الاربعاء, 10 فبراير 2010

عنسبا.كوم

أصدر مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر الماضي قرارا امميا بفرض عقوبات ضد ارتريا ، بتهمة دعم المعارضة الصومالية المسلحة ، واحتلال اراض جيبوتية ، وشمل القرار فرض حظر على مبيعات السلاح  وحظر سفر بعض المسؤولين وتجميد أموال بالخارج.

وأعلنت الحكومة الارترية منذ صدور القرار عن رفضها له ، قائلة انها والشعب الارتري غير معنيان به ، وفي الوقت نفسه بدأت في حشد الشعب من أجل التنديد به ، والخروج في مظاهرات جماهيرية عالمية لاستعراض القوة والتأييد الشعبي الذي تتمتع به.

عنسبا.كوم أجرى استطلاع رأي حول مدى تأثير العقوبات الدولية على الحياة اليومية للمواطن الأرتري ، ينشر قريبا ، وقد شمل الاستطلاع عدد من من رموز المعارضة الى جانب مؤيدين للحكومة الارترية ، وكذلك مستقلين ومختصين.

وقد جاءت الآراء بالنسبة للمعارضين والمؤيدين طبقا لمواقف كل طرف ، ففي الوقت الذي قال فيه السفير السابق ،عضو اللجنة التنفيذية بحزب الشعب الديمقراطي الارتري المعارض الاستاذ/ محمد نور أحمد: "القرار لا يؤثر على المصالح اليومية للشعب الارتري ، بل يساعد على تضييق الخناق على النظام مما يسهل على الإسراع  باسقاطه ، لان مصالح الشعب هي في سقوط هذا النظام "، تقول القيادية السابقة بجبهة التحرير، والمؤيدة للحكومة الارترية ، السيدة/ آمنة ملكين: "ان تأثيره لن يتجاوز حدود الإعلام الذي نعمل الآن على مواجهته ، والتصدي له ، ولن يحد من مواصلتنا مسيرة البناء والتنمية"

من جانبه يقول السيد/ منقستأب أسمروم عضو اللجنة التنفيذية بحزب الشعب الديمقراطي الارتري المعارض ، والمسؤول الإعلامي فيه: " القرار يساعد الشعب في نضاله من أجل إسقاط النظام ، وعلى المجتمع الدولي تقديم العون للشعب الارتري بالداخل ودول الجوار"

أما السيد/ عندبرهان استيفانوس - الممثل السابق للجانب الارتري لدى مفوضية إعادة اللاجئين الارتريين في السودان فيقول :"ان القرار يؤثر على المواطن والمعارضة على حدِ سواء، ومع ذلك يجب دعمه حتى يسقط النظام"