|
الحركة الإرترية من أجل التغيير الديمقراطي
(EMDG) |
|
 |
مركز الخليج – 22/يونيو 2010م
في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يشهده العالم ، ليس خافيا أن بلادنا
أيضا تعاني من أزمة اقتصادية عميقة أكثر من أي دولة أخرى في العالم ، ورغم أن
مرحلة النضال الطويل التي خاضها شعبنا والتحديات الكبيرة والتاريخية التي واجهها
عبر صيرورته التاريخية لكن الوضع لم يتدهور على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية كما هو مشاهد الآن في ظل نظام ( الهقدف) . وعليه فإن أعضاء
الحركة الإرترية من اجل الحكم الديمقراطي (EMDG
) يؤمنون بما لا
يدع مجالاً للشك أن الخيار الوحيد أمام شعبنا لاسترداد حريته
وكرامته ، هو التوافق والإرادة المتحدة ضد نظام الهقدف الدكتاتوري الذي يقف على
رقاب شعبنا اليوم .
الدكتاتوريات بغض النظر عن موطنها أو جنسها تتفق على سمات عامة ،
حيث لا تعنى بمصالح الشعوب بقدر ما تعمل على تلميع وترويج الشخصيات الحاكمة وتركز
اهتمامها بالمصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة ، وكل الدكتاتوريات تأسس لعلاقة مختلة
بين السلطة الحاكمة شعوبها ، علاقة تقوم على الاضطهاد بدلاً عن الازدهار القائم على
الخيار الديمقراطي والتطور الثقافي والاجتماعي والسياسي والمساواة بين الجميع .
إن نظام الهقدف حول الانتصار الذي حققه شعبنا إلى مأساة حقيقة ،
وليس سرا إذا قلنا أنه لا يوجد ما يميز نظام الهقدف عن سائر الدكتاتوريات التي
عرفها التاريخ ، وعلى ذات المنوال حول الهقدف طموحات شعبنا في السلام والرفاهية إلى
الفقر والتعذيب واللجوء في وضع لا يتناسب وابسط القيم الإنسانية .
إن ممارسات الهقدف باسم الخدمة الوطنية ( وارساى يكألوا ) حولت
وطننا إلى سجن ، وشعبنا إلى عمال سخرة ، حتى المواهب المتميزة التي كان من
المفترض أن تساهم في بناء الأمة حولها النظام إلى آلة دعائية تساهم في إطالة
نظام حكمه ، وهكذا تحول مستقبل الجيل الحالي والقادم إلى المجهول .
في الوقت الذي يعتبر فيه التاريخ مزيج من الجهود الإنسانية
الإيجابية منها والسلبية ، لكن الجيل الحالي لا يشاهد إلا نماذج غاية في السلبية ،
ويرون الصورة الزائفة التي يحاول نظام الهقدف ترسيخها ، وهذه الصورة لم تتوقف على
شعبنا فقط بل أصبحت ارتريا دولة منفرة لكل محيطها الإقليمي والدولي ، وهكذا أصبح
النظام عائقا أمام كل محاولات التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتواصل
والتعاون مع دول الجوار والعالم . هذه العوائق تقف سدا منيعا أمام محاولات إنقاذ
سفينة الوطن من الغرق المحتم . وإذا كان شعبنا في السابق قد تصدى لكل المحاولات
الغاشمة للإستعمارات المتعاقبة ولكن للأسف هذه المرة عليه أن يتصدى إلى نظام وطني
أصبح أكثر تهديدا للوطن من الإستعمارات وهذا دون شك يحتاج إلى ثورة ، ولا تأتي
الثورة إلا من خلال منظمات فاعلة وعمل منظم .
أن نموذج الثورة الإرترية وفر لنا خبرة كافية لمعرفة طبيعة أعداءنا
بشكل نهائي ، وفضح الحيل التي يتبعها النظام لتضليل شعبنا ، ولكننا لم نستفد من هذا
الميزة كفاية لأننا نفتقد لعامل الوحدة بين تنظيماتنا ومنظماتنا التي تناضل ضد
النظام الدكتاتوري وهو ما جعل مستقبل شعبنا في مهب الريح ، ومن هنا فإن حركتنا
(EMDG)
مستعدة ليس فقط لتسليط الضوء على مسألة
الوحدة التي لم تحل بعد بل في المساهمة في أي مشروع عملي يسعى إلى الوحدة .
إن معسكر المعارضة بشكل عام والتحالف الديمقراطي الإرتري على وجه
الخصوص ، يدّعون أنهم البديل المحتمل للنظام الدكتاتوري ، ولكن على أرض الواقع إلى
أي مدى هم يشكلون بديل فعلي أو يعملون لذلك ، إن سقوط الأنظمة الدكتاتورية لا يتم
فقط لكثرة التنظيمات المعارضة له. إن معسكر المعارضة هو تنظيمات ينقصها التنسيق
الكافي ، وعدم وجود قيادة مركزية وخطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة ، أن التحالف
الديمقراطي الإرتري الذي يضم أحدى عشر تنظيما سياسيا لا يزال ضعيفا يعترى نشاطه
الركود وذلك لأنه فشل في وضع أسس جديدة يسعى من خلالها ترتيب الأولويات والمطلوبات
الملحة ، وهكذا فإن التحالف يضيع فرصة مواتية لتغيير المسرح السياسي أكثر من أي وقت
مضى . إن تبصير ورفع الوعي العام بهذا الوضع يعتبر الشغل الشاغل لحركتنا
(EMDG)
في هذه المرحلة .
أننا نعتقد أن قوة شعبنا يمكن أن تكون فعالة في حالة توفر فهم واضح
لطبيعة وفلسفة النظام الدكتاتوري في بلادنا ، ومن ثم تنظيم هذا الشعب وفق رؤية
سياسية واضحة ، وبهذا فقط نستطيع أن نجتذب دعما مقدرا من المحيط الإقليمي والدولي ،
لأن أي دعم يستجلب أو يتوفر لتنظيم محدد سوف يكون في مصلحة ذلك التنظيم وحسب وليس
في مصلحة طموحات شعبنا الكلية .
أن
حركتنا
(EMDG)
تتكون من أفراد ناضلوا من أجل الحرية إبان فترة الكفاح المسلح ، ولازالوا يناضلوا
من أجل نظام ديمقراطي في بلادنا ، وهذا أكسبهم تجربة وخبرة ثرة اكتسبوها من خلال
عملهم في عدد كبير من المنظمات المختلفة ، وعليه فإن هذه الحركة ليست ظاهرية عفوية
بقدر ما هي عمل مدروس ومخطط له جاءت كتطور طبيعي لتكون مظلة تجمع خبرة المؤسسين في
صعيد واحد .
بعض العوائق التي تحول دون تشكيل منظمة حقيقية
:
·
عدم
مقدرتنا على إدارة تنوعنا الديني والقومي في إطار مشروع الوحدة الوطنية ، مع
التأكيد على حق الأفراد في ممارسة الشعائر الدينية . أن تمايزنا وفق تراثنا العرقي
أو الديني صرف انتباهنا عن هدفنا الرئيسي وهو النضال لإسقاط النظام الدكتاتوري وهذا
أعاق كفاحنا دون شك .
·
عدم
مقدرتنا على إجراء تقييم عميق لمرحلة الكفاح المسلح ، وعجزنا عن وضع تنوعنا العرقي
في منظوره الصحيح ، وحتى أننا لم نبذل الجهد الكافي لدراسة المصالح والمتطلبات
للكيانات العرقية المختلفة في بلادنا .
·
عدم
إدراكنا بأن الحرية جاءت نتاج إنجازاتنا الإيجابية منها والسلبية في عمر نضالنا
الثوري ، وعليه فإن هذه المكاسب والانتكاسات هي ملكنا جميعا ، وعليه يجب أن نتجاوز
مرحلة القوالب القديمة ( الجبهة ، الشعبية ) .
·
عدم
قدرتنا على تحدى الهقدف التي أدخلت الانقسامات على نمط الحياة اليومية لشعبنا ، بما
في ذلك صفوف المعارضة ذاتها ، وعليه أصبح التركيز حول الخلافات بدلا من القواسم
المشتركة وهذا ما اضعف جهود المعارضة .
·
القومية الضيقة التي أعمتنا عن التوصل إلى التقييم الصحيح لطبيعة
النظام ، وسلوكه العدائي تجاه دول الجوار ، هذه العقلية أخرت استعدادنا لمقاومة
النظام الدكتاتوري ، وهذا وقف عقبة حاسمة في طريق دفع نضالنا من أجل التغيير
الديمقراطي .
·
فشلنا في طمأنة جماهيرنا وفي جعلهم مهيئون للتغيير ، وهذا نتاج لضعف
ثقتنا في فعالية معسكر المعارضة .
·
وبصفة
عامة فإن نمو واستمرار الفهم الغير متكافئ لطبيعة النظام الدكتاتورية ، كانت آثاره
على معسكر المعارضة مزيدا من الارتباك في ترتيب الأولويات ، والخوض في نقاش عقيم
حول الوسائل السلمية أو الكفاح المسلح ، وهذا أدى إلى إضعاف مساحة الأمل في التغيير
.
بالنظر لكل ما سبق ذكره من عوامل ، نستطيع أن نقول أن معسكر
المعارضة بحاجة إلى هزة قوية ، لخلق قوة دفع جديدة ، تتجاوز الممارسات التقليدية ،
وذلك من خلال قوة منظمة قوية واضحة الرؤية حتى يتم الحصول على النتيجة المرجوة وهي
إنقاذ أمتنا من كارثة وشيكة سوف يتسبب بها استمرار النظام الدكتاتوري ، وان لا تكون
مرارات الماضي سبب في حجب انطلاقنا إلى المستقبل ، علما بأن الخيارات المتاحة أمام
المعارضة لتغيير النظام تتطلب تغيير جذري في طريقة تعاطيها مع الوسائل المؤدية إلى
تغيير النظام .
أننا في
(EMDG)
لن نظل حبيسي الخوف من المجهول ، ولذلك
فنحن عاقدون العزم على مواصلة مسيرتنا النضالية وفق رؤىة تنظيمية جديدة دون الخضوع
لأحد ، وعليه فإننا نتوجه بالنداء إلى كافة الأفراد والجماعات في معسكر المعارضة
لنضع أيدينا سويا ونعضد التعاون فيما بيننا لأن ذلك أمر حتمي وواجب وطني .
ومن المفيد هما أن نلخص أهم ملامح برنامجنا الذي نحاول فيه التركيز
على المهام التي فشلت المنظمات الأخرى المناظرة في إنجازها .
·
أن أول أهدافنا هو السعي لإحداث تغيير جوهري في إرتريا وذلك من خلال
اقتلاع النظام الشمولي الدكتاتوري وإبداله بنظام ديمقراطي تحكمه سيادة القانون
وإرادة الشعب ، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال وضع إستراتيجية واضحة المعالم ،
وبرنامج تكتيكي متفق عليه بين كافة القوى التي تناضل من أجل التغيير ، كما يتطلب
إيجاد قيادة موحدة للقوات العسكرية بعد تدريبها تدريبا جيدا .
·
أيضا نتوجه بالدعوة لكافة القوى المعارضة للتصدي بشجاعة لكافة
القضايا الخلافية ومعالجتها من خلال حوار بناء يضيق هوة تلك الخلافات في كافة
الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
·
نبدى معارضتنا لكافة العمليات العسكرية الغير منسقة التي تجري حاليا
من قبل المعارضة التي تملك أجنحة عسكرية ، أو التي تدعو للنضال السلمي ولكن لها
المقدرة على تكوين جناح عسكري في المستقبل مع تغير الظروف . هذا النهج من انعدام
المركزية في العمل العسكري لن يكون فعالا في إحداث التغيير الديمقراطي ، وهذا
الواقع يذكرنا بأمراء الحرب ، ومن شأنه أن يهدد إرتريا المستقبل بعد سقوط النظام .
·
فيما يتعلق بمسالة الحقوق الدينية والعرقية
: نعتقد أن حرية التدين هو حق أساسي من حقوق الإنسان يجب أن يكفله الدستور، كما يجب
أن ينظر إلى الحقوق الدينية والعرقية في سياق الوصول إلى هدفنا الإستراتيجي وهو خلق
مجتمع حر ، ولكن لا نتوقع في ظل دولة غير ديمقراطية أن تتم ترسيخ ورعاية هذه
الحقوق ، ليس هذا وحسب بل حتى الحقوق الأخرى مثل حرية التنقل بحرية في ظل الحياة
اليومية أصبحت غير متوفرة ، إننا من حيث المبدأ نقَر هذه الحقوق التي يجب أن يكفلها
الدستور ، كما أننا نحترم حقوق الأفراد والجماعات التي تتبنى هذه القضايا ، ولكن
تطبيقها في دولة ما بعد هذا النظام الدكتاتوري يتطلب المزيد من المناقشة والحوار ،
ولكن في هذه المرحلة يجب أن نركز على القواسم المشتركة التي تجمعنا وأبرزها التخلص
من هذا النظام الدكتاتوري ، مع التأكيد أن شرط العيش بسلام في مجتمع واحد هو ضمان
الحقوق الدينية والعرقية لمكوناته .
فيما يتعلق بمسألة الحكم : نعتقد أن نظام القرية الموروث تاريخياً ،
ومن ثم الإدارة الإقليمية هي الكفيلة بضمان ملكية الأرض التي تعود إلى المكونات
الاجتماعية والاقتصادية ، وعليه يجب أن يعاد العمل بهذا النظام ، لذلك نحن ندعم
الرأي القائل بضرورة الحكم اللامركزي لضمان استقرار ارتريا المستقبل ، ومع اعتقادنا
في صلاحية الحكم اللامركزي إلا أننا منفتحون على المقترحات الأخرى ومستعدون
لمناقشتها ، وعلى كل بعد المرحلة الانتقالية يجب أن يترك هذا الأمر للشعب الإرتري .
فيما يتعلق بمسألة ملكية الأرض : كما هو معلوم فإن النشاط الاقتصادي
الغالب لشعبنا يعتمد على الأرض ، التي تم مصادرتها بطرق غير قانونية من قبل نظام
الهقدف ، ومع زوال النظام يجب إعادة الأراضي إلى ملاكها ، كما يجب إعادة كل الأراضي
المملوكة للقرية أو الأفراد ، ونحن ننتهز هذه السانحة لندين وبشدة سياسات إعادة
التوطين التي يقوم بها النظام بهدف خلق بؤر صراعات جديدة ، وفي ذات الوقت ندعو
جماهير شعبنا للتصدي للنظام من خلال احترامهم للتقاليد العريقة التي أرست أسس
التعايش السلمي بين قطاعات شعبنا وحفظته من الانقسام .
فيما يتعلق بمسألة دور الحكومة :إن دور الحكومة الديمقراطية في
تقديرنا يجب أن يعمل على ضمان الأمن القومي ، وإدارة الموارد القومية وتوزيعها وفق
حصص عادلة ومنصفة في المناطق الإدارية وفق الدراسات العملية المجازة بممثلي الشعب
، كما يجب على الحكومة إعداد خطط متطورة للاستفادة من الموارد الرعوية في بلادنا .
فيما يتعلق بمسألة السيادة : أن مما لاشك فيه أن الشعب الإرتري أوجد
دولة إرتريا ذات السيادة من خلال مشوار طويل من النضال والتضحية والشهداء ، وعليه
فإن سيادة إرتريا أرضا وبحرا وجوا ستظل محمية بإرادة أبناءها والقوانين الدولية إلى
الأبد وليست قابلة للمساومة ، ودولة إرتريا الديمقراطية يجب أن تتبنى النهج السلمي
في حل النزاعات مع جميع الدول المجاورة ، كما أن عليها أن تحترم وتلتزم بكافة
القوانين الدولية التي شرعت لمصلحة جميع الدول .
فيما يتعلق بمسألة المرأة : نحن مؤمنون أنه لا يمكن لأي دولة أن
تتقدم دون مشاركة كاملة للمرأة في جميع النشاطات الوطنية ، وعليه سوف نسعى بإلحاح
لتشجيع مشاركة المرأة في كافة ضروب الحياة .
فيما يتعلق بمسألة الشباب : إن الشباب هم ضمان مستقبل بلادنا ، ولا
يمكن أن يتم التحول إلى دولة ديمقراطية حديثة من غير مشاركتهم ، وعليه حركتنا تدعو
الشباب إلى المشاركة الكاملة في النضال ضد النظام الدكتاتوري .
فيما يتعلق بمسألة اللاجئين : أن نظام الهقدف أحال الوطن إلى سجن
كبير وعمل على خنق الشعب ، مما أجبر العديد من أبناء شعبنا لهجر وطنهم وأهلهم ، وهو
ما تسبب في فقدان العديد من الأرواح في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر ، هذا غير
المستقبل المجهول الذي ينتظرهم في المنافي ، أننا في
(EMDG)
سوف نواصل كفاحنا من أجل تغيير هذا الوضع
وضمان عودة اللاجئين إلى مناطقهم حتى يسهموا في عملية البناء في ظل نظام ديمقراطي ،
كما نحب أن نحي الدور الكبير الذي لعبه اللاجئون في مرحلة النضال المسلح وحتى تحرير
البلاد ، كما أننا نراقب الوضع البائس في معسكرات اللاجئين ، ومن هنا نتوجه بالنداء
إلى المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الأخرى لتحمل مسئوليتها
كاملة لتوفير المتطلبات الأساسية لحياة كريمة لهؤلاء اللاجئين .
فيما يتعلق بمسألة
قوات الدفاع الإرترية في ظل النظام :
مما لا شك فيه أن قوات الدفاع الإرترية جزء من منظومة النظام
الدكتاتوري ، ومعلوم أن الجيوش في ظل الأنظمة الغير دستورية تكون أدوات طيعة في
أيدي الدكتاتورية وأداة من أدواته القمعية ، ومع ذلك فإننا نعلم أن معظم قوات
الدفاع الحالية تم تجنيدها بواسطة الإكراه وليست لها أي حقوق على الإطلاق ، موازنة
لتلك الحقائق فان حركتنا ستبذل جهدا كبيرا لتحييد قوات الدفاع لصالح الشعب من خلال
نقل الحقيقة إليهم ، ولكن في ذات الوقت لا بد من تقديم المسئولين العسكريين من ذوي
الرتب الكبيرة الذين كانوا أدوات النظام المباشرة إلى العدالة
فيما يتعلق بمسألة مقر عمل الحركة
: أن مقر عملنا الرئيسي والدائم هو وطننا الحبيب ، ولكن نتيجة
للظروف الأمنية والسياسية التي لا تمكننا من العمل عليه سوف تعمل حركتنا مؤقتا من
أي مكان لا يتعارض وجودها فيه مع أهدافها المعلنة.
فيما يتعلق بمسألة الوسائل السليمة للنضال ضد النظام
: نحن نؤمن إيمانا راسخا أن نظام الهقدف نظام دكتاتوري وغير دستوري
، ومثل هذه الأنظمة لا تعير الحوار أو أي وسائل سليمة أخرى مع المعارضين لها أي
اهتمام ، ومن هنا فنحن نحاول إيجاد وسائل سلمية وذات تأثير وفي ذات الوقت ندرك أن
النظام لم يترك لشعبنا أي خيار سوى حمل السلاح لمقاومة اضطهاد النظام .
موقفنا من التنظيمات التي تتبنى الخيار السلمي في مقامة النظام :
رغم إيماننا بحق شعبنا في حمل السلاح في وجه النظام ولكن نحب أن
نؤكد انه ليست لنا أي عداء أو خلاف مع التنظيمات التي تتبنى الخيار السلمي في
مواجهة النظام ، وذلك ببساطة لأن هؤلاء اختاروا معارضة النظام وهم بالتالي في صف
المعارضة ، طالما العمل السلمي لا يعني التعاون مع النظام ، أننا منفتحون على فكرة
تكوين جبهة معارضة موحدة ، وهي الحلقة المفقودة في نضالنا وعليه سوف نسعى بكل ما
نستطيع لإيجاد تلك الحلقة .
التعاون والتكامل الإقليمي : أن التعاون بين دول الإقليم في مختلف
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية يجب أن يكون وفق اتفاقات تخدم
مصلحة الشعوب والأمم ، ولكننا نؤكد أن مثل هذه الاتفاقات لا يمكن أن تثمر في ظل
أنظمة دكتاتورية تجرد الشعوب من ابسط حقوقها وبالتالي هذه الشعوب غير مهيأة
للاستفادة من مثل هذه العلاقات ، بناء على ذلك فأننا في الحركة لسنا مستعدون في هذه
المرحلة لبحث هذه المشاريع والدخول في ترتيبات متعددة الأطراف .
موقفنا من تشكيل حكومة في المنفي : على الرغم من أمكانية إعلان
حكومة منفى نظريا ، لكن الحقائق على أرض الواقع لها تأثيرات كبيرة على مثل هذه
القرارات والمشاريع ، بالنسبة للحالة الإرترية نعتقد أنه ليس ممكنا لعدم وجود أرضية
كافية أو مقومات النجاح ، ونعتقد أن على المعارضة تكثيف الاتصالات الدبلوماسية ،
وكسب ثقة المجتمع الدولي حتى يمكن أن تكون بديل حقيقي ثم الحصول على دعم ومساعدة
دول الجوار وهذه الخطوات تعتبر مدخلا مهما للحصول على الشرعية المطلوبة لأي حكومة ،
وعليه فننا يمكن أن نلخص موقفنا في أن المعارضة تحتاج لإنضاج الظروف المناسبة قبل
الشروع في مثل هذه الخطوة وتحمل المسئولية.
موقفنا بشأن المصالحة الوطنية :
إن مشروع المصالحة الوطنية مفهوم أكبر وأوسع بكثير من مجرد اجتماع القادة السياسيين
، إنها تعني إشراك المواطن ، وهو مشروع حيوي وحاسم في نضالنا من أجل التغيير
الديمقراطي ، إن القادة السياسيين ذوى المشاريع السياسية المتعارضة يمكن أن يتفقوا
باسم المصالحة الوطنية ولكن ذلك لا يغني عن المشاركة الشعبية في هذا المشروع كما
أنه من غير الجماهير لا يمكن أن تتوفر الضوابط والتوازنات اللازمة لهذا المشروع ،
عليه يجب أن تركز المصالحة على ضرورة أن تشمل كافة قطاعات شعبنا وتساعد على توزيع
فرص المشاركة السياسية والتطور الاجتماعي ، والخدمات الصحية والتعليمية ، كما يجب
أن تتاح فرص العمل المناسبة دون أي تمييز على أساس الطبقة أو العرق أو الجنس ، كما
يجب تقاسم السلطة السياسية بما يلبى رغبة كافة القطاعات ، وينبغي أن تنعكس المفاهيم
الديمقراطية على حرية الفرد في التعبير في كافة مجالات الحياة وكل وسائل الإعلام
المتاحة .
موقفنا بشأن التدخل العسكري :
إن حركتنا تعارض بشدة التدخل العسكري في بلادنا أو أي بلاد أخري ،
كما أننا لا نقبل أي نظام ديمقراطي يقوم أو يستزرع في بلادنا بواسطة قوة خارجية ،
لكن هذا لا يعني الخلط بأي حال من الأحوال مع تقديم المساعدة اللوجستية والتدريبية
التي نستطيع أن نتحصل عليها لدعم مبادئنا وبرامجنا السياسية ، عليه نؤكد أن تغيير
النظام هو مسؤولية إرترية كاملة .
النصر للتغيير الديمقراطي
الحركة الإرترية من أجل التغيير الديمقراطي
(EMDG)
8ـ10 مايو 2009م
الحركة الإرترية من أجل التغيير الديمقراطي
(EMDG)
البرنامج السياسي
الاسم : الحركة الإرترية من أجل التغيير الديمقراطي ويرمز لها
اختصارا بـ
(EMDG)
الشعار : يحدد لاحقاً
موقع الحركة على الإنترنيت :www.
Teleaal.com
ويعني ( انتفض )
هدفنا : إن هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على سيادة وطننا إرتريا التي
تحققت من خلال تضحيات شعبنا التي قدم لها الشهداء من خيرة أبناءه ، وللحفاظ وصيانة
هذه السيادة من جيل إلى جيل ، يكون أمامنا تحدي الإزالة الفورية لهذا النظام
الطاغية الذي وضع سيادتنا على المحك ، وضع شبابنا أمام خيارين هما مشروع الخدمة
الوطنية الذي لا نهاية له أو الهروب إلى المجهول ، متناسيا أنه أنما جاء على أكتاف
تضحيات شعبنا ، واليوم نجد أن قيم وثقافة شعبنا في احترام بعضه البعض قد تآكلت ،
ووضع أمتنا الوليدة في خطر تكون أو أن لا تكون وكل ذلك للحفاظ على سلطته فقط . إن
اقتلاع هذا النظام واستبداله بنظام مؤسسات ديمقراطي دستوري سيكون في قمة أولوياتنا
وذلك لا يتم إلا من خلال نظام متعدد الأحزاب يقوم على مبادئي الدستور والقيم
الديمقراطية .
الديمقراطية : إن فهمنا للديمقراطية يقوم على أساس حكم الأغلبية
والتي بالضرورة يجب أن تستصحب مصالح الأقلية ، والحكومة المنتخبة وفق هذا المبدأ
يجب أن تكون مسئولة أمام جميع المواطنين ، وإلا تكون أسيرة للمصالح الحزبية أو
التنظيمية
الالتزامات الديمقراطية :
·
الالتزام بسلطة الأغلبية في ظل سيادة القانون .
·
قبول تمرير القرارات بأغلبية الأصوات .
·
مراعاة الوسائل السلمية في العملية الديمقراطية ونقل السلطة .
·
الاحترام الكامل للدستور والولاء
للأمة .
الحقوق الديمقراطية :
• حرية التظاهر والاحتجاج المدني
• حرية الرأي والتعبير
• حرية التنقل
• حرية العمل
• حرية ممارسة الشعائر الدينية
• حرية التجمع
• الحق في التصويت
• الحق في العدالة القانونية
• الحق في المساواة بين الجنسين
• الحق في العمل والتملك
• حق الصحافة الحرة ، ويجب أن لا تحتكر كافة وسائل الإعلام للدولة .
النظام القضائي :أننا نؤمن بقوة ونناضل من أجل نظام قضائي يكون
مستقلا استقلالا تاما ولا يخضع لأي تأثير أو نفوذ من السلطة السياسية أو التنفيذية
.
حق المجموعات العرقية : إرتريا بلد متعدد الأعراق ، وعليه نؤمن
بالمساواة والعيش بتجانس وسلام بين كافة مكونات المجتمع العرقية ، وهذا يتطلب
التوزيع العادل للثروة والسلطة ، ويجب أن يتم التوزيع بما يتناسب واحتياج جميع
المجموعات العرقية ، كما أن المطالب المحددة لبعض المجموعات يجب أن تحل وفق الآليات
الديمقراطية أي بواسطة التشريعية المنتخبة للبلاد في إرتريا المستقبل
حق التدين والاعتقاد : أن تدخل الدولة في حق الأفراد في التدين
والاعتقاد والعبادة هو انتهاك للحقوق الأساسية للإنسان ، ويعتبر فعل غير دستوري
الشئون الاقتصادية :
·
كل الأملاك التي العامة أو الخاصة التي تمت مصادرتها بواسطة النظام
الدكتاتوري سوف تستعاد لأصحابها . كما يجب تعويض الذين وقع عليهم ضرر نتيجة سياسات
النظام الدكتاتوري هذا التعويض يجب أن يقرر فيه الجهاز التشريعي للدولة الديمقراطية
في المستقبل .
·
الاقتصاد الإرتري سيكون مفتوحا أمام المنافسة الحرة وفق آليات السوق
بعد إجازة القوانين واللوائح الضرورية المنظمة لذلك ، إضافة إلى أن الحكومة يجب أن
تعمل على الاتفاقيات الجاذبة للاستثمارات الدولية ، والشركات العالمية .
·
على
الدولة تشجيع الاستثمارات الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لها للمنافسة والنمو
والتطور .
·
النظام الضريبي يجب أن يحدد وفق مستويات الدخل .
·
تشجيع البحث عن الاستثمارات وراس المال الأجنبي وفق ما يلبي المصالح
المتبادلة.
الشؤون الاجتماعية :
لدعم الأطفال
• النقابات والاتحادات المهنية ، الخ...
لضمان التقدم الديمقراطي ، على الأقل في العمل على إيجاد المؤسسات
التالية :
• المؤسسات التعليمية
• التوظيف والتأمين على التقاعد
• نظام للمعاشات التقاعدية
• شئون قدامي المحاربين
• المنظمات الحكومية وغير الحكومية لدعم احتياجات الجمهور
• المؤسسات الصحية العامة والخاصة
• المراكز الرياضية والثقافية
• مراكز لإعادة تأهيل المرأة والشباب .
• مراكز
السياسة الخارجية :
في اقتصادنا العالمي المعاصر ، لا يمكن لأمة أن تقف وتتطور منعزلة
عن التعاون الإقليمي والدولي. وسوف تلتزم دولة إريتريا ، لوضع كل ما يلزم من الأسس
السياسية والاجتماعية والاقتصادية للتعاون الذي تستند إلى فهم واسع للشؤون
العالمية ، وعلى إرتريا المستقبل أن :
• سياسة عدم التدخل التي تعزز علاقات الاحترام والتعاون السلمي بين الشعوب
• احترام المعاهدات الدولية والمؤسسات التي تم التوقيع عليها.
ملاحظة :
هذا هو موجز برنامج الحركة (EMDG).
ونحن ندرك أنه لن تكون هناك طريقة سهلة أو مختصرة لتحقيق ذلك. ولكننا نثق أن الشعب
وحده القادر على صنع التغيير . ونعتقد أيضا أن حركتنا هي أداة
أساسية في إحداث هذا التغيير وفق ما هو موجود في بياننا وبرنامجنا ، ونحن
ندعو جميع الاريتريين للعمل معا يدا بيد من أجل التغيير الديمقراطي.
كما نرحب بالآخرين للانضمام إلى
حركتنا ، وبرنامجنا يمتلك من المرونة بما فيه الكفاية لاستيعاب مخاوف الجميع .
النصر للتغيير الديمقراطي
الحركة الإرترية من أجل التغيير الديمقراطي
(EMDG)
8ـ10 مايو 2009م
رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ
الوطني الإرترية
ينعي الفقيد/ سيد أحمد خليفة
نعي
حزين
حزب الشعب الديمقراطي الإرتري
جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية
ملتقى الحوار الوطني الإرتري القادم
... خطوة في الإتجاه الصحيح
عفر
البحر الأحمر في معسكر أسعيتا للاجئين
يحتفل
باليوم العالمي للاجئين
عفوا رجال الدين الإرتري !!
عودة للمقدمة
